به نقل از «ایلنا»

هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر حذف بازرسی بیمه کارگران ساختمانی به کارگزاری‌ها ابلاغ نشده است

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۲۹۴۰

به گزارش ایلنا، در متن بیانیه انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی، آمده است:        

در خصوص اعلام نظر بازرس محترم انجمن صنفی کارگران ساختمانی به تاریخ 17 اردیبهشت و سایر انجمن‌های کوچک و بزرگ که در جریان یک فعالیت سیاسی و تبلیغی اقدامات قانونی کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی را زیر سوال برده و پا را از حق و انصاف فراتر نهادند موارد زیر را به استحضار کارگران عزیز و شرافتمند کشور می‌رساند:

۱-طبق ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت برای دفاع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی می‌نمایند، بنابراین اطلاق ماده مذکور به دفاع از حقوق کارگران ساختمانی فرافکنی و عدم توجه بازرس محترم به مفاد قانون است، زیرا انجمن صنفی کارگزاران تامین اجتماعی نیز بر اساس همین ماده قانونی تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲-تاکنون هیچ مصوبه و یا بخشنامه‌ای مبنی برحذف بازرسی ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی به کارگزاری‌ها ابلاغ نشده و اگر بازرس محترم مستند آنرا ارائه می‌کردند بهتر بود .ضمن آنکه بازرسی از اشتغال کارگران اعم از شاغلین در بخش‌های ساختمانی و سایر بخش‌ها از وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان تامین اجتماعی است و امور حاکمیتی به دلیل حفظ و صیانت از حقوق تمام بیمه‌شدگان، طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی برعهده این سازمان است و واگذاری این تعهد به کارگزاری‌ها بر اساس ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است که کارگزاریها را جزو ارکان سازمان تامین اجتماعی میداند و این نهاد در قبال فعالیت‌هایی که انجام میدهد در مقابل سازمان تامین اجتماعی پاسخگوست و هزینه پرداخت حق‌الزحمه بازرسی به کارگزاری‌ها به مراتب کمتر از هزینه‌ای است، چنانچه سازمان راسا این اقدام را انجام می‌داد.

۳-بازرسی‌های انجام شده تحت نظارت دقیق سازمان تامین اجتماعی انجام و رصد می‌شود و خسارات سنگینی برای گزارش خلاف واقع در مقررات پیش‌بینی شده است و کارگزاری‌ها جز انجام تکالیف قانونی و دفاع از حقوق واقعی کارگران ساختمانی مشمول قانون مورد نظر، هیچ خواسته دیگری ندارند و اشتغال یا عدم اشتغال کارگران واقعی تاثیری در رقم حق‌الزحمه ندارد و معلوم نیست انجمن صنفی کارگران ساختمانی هزینه‌های تامین نیروهای بازرسی خود را از کدام محل تامین می‌نماید.           

واضح است که در صورت دریافت این هزینه به طور مستقیم از کارگران ساختمانی تحت عناوینی نظیر حق عضویت و ... فشار مالی بیشتری را به این قشر تحمیل می‌نماید و در ملاحظات همین اقدام غیرقانونی احتمال خطای ورود افراد متفرقه غیر کارگر یا کارگر غیر ساختمانی یا کارگر ساختمانی غیرمرتبط شغلی با مفاد قانون و یا کارگر ساختمانی غیرشاغل بمراتب بیشتر از حالت عادی خواهد بود.

۴-محاسبات فنی و آماری نشان میدهد که حذف افراد غیر مرتبط با مفاد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (حدود ۱۰ درصد افراد معرفی شده از سوی مراجع مربوطه ازجمله انجمن صنفی مورد ادعا)، صرفهجویی در ۲۰ درصد حق بیمه برعهده دولت را به دنبال دارد که در یک پروسه چندساله صدها برابرحق‌الزحمه‌ای است که کارگزاران بابت حذف افراد غیرواقعی از سازمان دریافت می‌کنند و این افراد برای پوشش بیمه‌ای باید از مجاری دیگری با پرداخت حق بیمه کامل اقدام کنند که منابع قابل توجهی برای سازمان به صورت قانونی پیش‌بینی می‌شود. ضمن آنکه کارگران واقعی ساختمانی در انتظار، سریعتر تحت پوشش بیمه اجباری قرار می‌گیرند.

۵-امیدوارم انجمن صنفی کارگران ساختمانی همراه انجمن صنفی کارگزاری‌های تامین اجتماعی به صورت انجمن‌های همگن در این زمینه همکاری و از تجارب یکدیگر استفاده  و با درک وظایف و تکالیف قانونی در دفاع از قشر نیازمند کارگر همراه باشند.

در خاتمه توجه داشته باشند که مکان کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی محیط امن و قابل اعتمادی است که کارگران و همه بیمهشدگان سازمان میتوانند کلیه خدمات مورد نیاز خود ازجمله برگه‌های پرداخت حق بیمه ،صدور و اعتبار دفترچه، اخذ سوابق، ارائه اسناد پزشکی مراکز غیر طرف قرار داد و مشاوره و کارشناسی و سایر خدمات تامین اجتماعی را از این مکان دریافت کنند و همکاری دو انجمن به طور قطع در این فرآیند بنفع کارگران خواهد بود.

با احترام: انجمن صنفی کارفرمایان کارگزاران رسمی سازمان تامین اجتماعی  

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی کارگران ساختمانی کارگزاری ها انجمن صنفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق ۱۳۵ درصدی تعهدات اشتغالزایی در مهاباد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کیوان گلابی آذر دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان مهاباد در مراسم تجلیل از کارگران تلاشگر این شهرستان گفت: سه هزار و ۷۹۲ اشتغال پارسال در مهاباد ثبت‌ شد درحالیکه تعهد اشتغال، دو هزار و ۸۱۰ نفر بود و این  یعنی ۱۳۵ درصد تعهدات اشتغالزایی، محقق شده است.

مسئول کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان مهابادهم در این مراسم گفت:مهمترین درخواست کارگران بهبود معیشت کارگران و اجرای ماده 96 قانون تأمین اجتماعی است که هم در مجلس شورای اسلامی و هم در شورای نگهبان تصویب شده است.

رحیم عسگری ساوجبلاغی افزود: بر اساس این قانون به تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که سالانه حداقل یک بار نسبت به ترمیم حقوق بازنشتگان با توجه به تورم اقدام شود.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این مراسم با اشاره به نقش خطیر کارگران در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور گفت: حمایت از کارگران و توجه به دغدغه های این قشر مولد موجب رونق و بهره وری در حوزه تولید خواهد شد.

عباسی افزود: هر اندازه بتوان وضعیت خدمات رفاهی و معیشت کارگران را تقویت کرد می توان به پیشرفت کشور و توسعه در حوزه های مختلف امیدوارتر بود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد هم گفت: در سال گذشته یکهزار و 200 مورد بازرسی از واحدهای کارگری انجام شد تا موارد خطرزایی که احتمال دارد جان کارگران را  به مخاطره اندازد  بررسی شود.

پیروتی افزود: هر میزان سرمایه گذاری ها روی منابع انسانی در جوامع بیشتر باشد، به همان میزان قادرخواهند بود در توسعه اقتصادی، اشتغال آفرینی و رونق تولید اثربخش باشد.

وی، با بیان اینکه تاکنون 400 نفر از کارگران مقرری بگیر بیمه بیکاری در شهرستان هستند، افزود: یکی از برنامه های اولویت دار در سالجاری، بحث رصد و نظارت بر صدور احکام طبق طرح طبقه بندی مشاغل است  ضمن اینکه ما از کارفرمایان تقاضا داریم که لیست بیمه کارفرماها را بر اساس اشل و کار واقعی که انجام می دهند،تنظیم کنند.

خالد عزیزیان، رئیس هیئت مدیریه کارگران ساختمان هم در این مراسم گفت: انجمن کارگران ساختمانی سه هزارو 500 نفر عضو فعال دارد که ما توانسته ایم در این انجمن کارگرانی را که نیازمند پروانه اشتغال بودند ثبت نام و این افراد را به سازمان فنی حرفه ای معرفی کنیم تا بتوانند پروانه اشتغال دریافت کنند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی