خلاء قانونی در یکی از کارگزاری تأمین اجتماعی/ چرا دستگاه کارتخوان در این کارگزاری جمع شده است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۲۰۹۱
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها که دیگر کسی پول نقد همراه خود ندارد و برای خرید کوچک‌ترین چیزی از کارت‌های بانکی خود استفاده می‌کنند کمتر جایی را می‌بینیم که دستگاه کارتخوان نداشته باشد.
از کوچک‌ترین تا بزرگترین دستگاه‌هایی که وظیفه خدمت رسانی به مردم را دارند همگی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند تا ضمن تسهیل کار مراجعین، خدماتی که ارائه می‌دهند به صورت شفاف ثبت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما گاهی نیز شاهد هستیم که برخی از افراد برای فرار از مالیات از نصب دستگاه کارتخوان خودداری می‌کنند.
دیده شده که در یکی از کارگزاری تأمین اجتماعی که یک سازمان دولتی است و موظف به نصب دستگاه کارتخوان در شعبه‌ها برای تسهیل کار بیمه شدگان است دستگاه کارتخوانی نبوده و مردم برای پرداخت هر نوع خدماتی که دریافت می‌کنند باید پول نقد پرداخت کنند.
در کارگزاری شماره ۱۹ شعبه ۲۰ تأمین اجتماعی مردم در قبال دریافت خدمات پول نقد پرداخت می‌کند و نبود دستگاه کارتخوان علاوه بر اینکه کار مراجعین را سخت می‌کند عملکرد پرسنل و کارگنانی که در شعبه مشغول خدمت رسانی به بیمه شدگان هستند به صورت دقیق ثبت نمی‌شود و ممکن است ابهاماتی در ارائه خدماتشان ایجاد شود.
زمانی که کارکنان کارگزاری شماره ۱۹ از مردم پول نقد دریافت می‌کردند و مردم اعتراض می‌کردند چرا دستگاه کارتخوان ندارند می‌گفتند: رئیس شعبه دستور داده است تا تمامی دستگاه‌های کارتخوان جمع شود و پول نقد دریافت کنیم. به همین دلیل روی میز هر یک از کارکنان انبوهی پول جمع شده بود.
نبود دستگاه کارتخوان خلاء قانونی است چرا که به صورت شفاف مشخص نیست که پول‌هایی در قبال دریافت خدمات از مردم دریافت می‌کنند براساس نرخ‌های تعیین شده است یا خیر و یا حتی تعداد افرادی که مراجعه کردند و خدمات دریافت کردند مشخص نیست.
بیشتر بخوانید: بهترین اقدام برای جلوگیری از مشکلات مربوط به پیمان‌ها در حوزه تأمین اجتماعی چیست؟
پیگیر این موضوع از اداره کل تأمین اجتماعی شرق تهران شدیم، و روابط عمومی بعد از شنیدن این خبر از شعبه ۲۰ پیگیری کرد و رئیس شعبه در پاسخ به نبود دستگاه کارتخوان در کارگزاری به روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی اظهار کرد: در قانون نیامده است در قبال دریافت خدمات از بیمه شدگان پول نقد دریافت کنیم یا دستگاه کارتخوان نصب کنیم تا مراجعین کارت بکشند.
در ادامه رئیس شعبه ۲۰ عنوان کرده بود: نرخ‌های مصوب در دیوار شعبه نصب شده است و مراجعین می‌توانند نرخ‌های هر یک از خدماتی که دریافت می‌کنند نگاه کرده تا مبلغ اضافی از آن‌ها دریافت نشود.
در کنار تمام مشکلاتی که در نبود کارتخوان برای بیمه شدگان وجود دارد این تنها توجیه رئیس شعبه ۲۰ سازمان تأمین اجتماعی در مقابل اقداماتشان بود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تامین اجتماعی وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۲۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : بازنشستگان جز اقشار زحمت کشی هستند که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. در عین حال حداقل دریافتی آن‌ها پاسخگوی نیاز‌های زندگی آن‌ها نیست.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی برای حل این مشکل از سال گذشته موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد تا بازنشستگان بتوانند حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را دریافت کنند.
سرمدی واله اظهارداشت : این موضوع بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شد و لذا درحال حاضر هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام